بیع (حقوق خصوصی)

---

بیع در اصطلاح علم حقوق به معنای «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» است. وقتی که چیزی فروخته می‌شود در حقیقت در مقابل عوض معلوم به ملکیت شخص دیگری در می‌آید، به این معامله بیع گفته می‌شود. بنابراین بیع از عقود تملیکی است و به مجرد انعقاد آن، ملکیت مال به دیگری منتقل می‌شود. همچنین بیع از عقود معوض است یعنی در مقابل مبیع حتماً باید عوض قرار داده شود.
عقد بیع یکی از قدیمی‌ترین عقود می‌باشد که مبنای پیدایش آن نیاز بشر به این عقد بوده است، زیرا با توجه به رشد جمعیت و روند رو به رشد شهرنشینی، دیگر امکان انجام مبادله کالابه‌کالا برای تامین همه نیازها وجود نداشت. بنابراین در بیع در مقابل آن‌چه فروخته می‌شود امروزه معمولاً پول پرداخت می‌شود.

۱ - اقسام عین

---

بیع در لغت به معنای داد و ستد است. در عقد بیع، مبیع باید عین باشد یعنی وجود مادی و محسوس داشته باشد. عین در مقابلِ حق و منفعت است.
«مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین می‌تواند کلی در ذمه باشد.» ولی هر مالی می‌تواند ثمن باشد، اعم از این‌که حق یا منفعت باشد.

۲ - اوصاف

---

عقد بیع دارای اوصافی است که در زیر به آن اشاره می‌گردد.

۲.۱ - تملیکی بودن

منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که به محض انعقاد عقد بیع که با ایجاب و قبول صورت می‌گیرد، انتقال مالکیت مبیع و ثمن نیز صورت می‌گیرد و خریدار مالک مبیع و فروشنده (بایع) مالک ثمن (ثمن، مالی است که مشتری در عوض خرید مبیع به فروشنده می‌دهد و امروزه معمولاً پول است.) می‌شود

۲.۲ - لازم بودن

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد مگر در مواردی که خود قانون معین می‌نماید. (عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.)
بنابراین فروشنده و مشتری حق ندارند عقد بیع را بر هم بزنند مگر در مواردی که به‌ موجب قانون برای یکی از طرفین یا هر دو طرف اختیار بر هم زدن بیع وجود داشته باشد. به این موارد خیارات می‌گویند. (خیارات جمع خیار و به معنای توانایی و اختیار برهم زدن معامله می‌باشد.) برخی خیارات در همه عقود لازم به ‌کار می‌رود (این خیارات به ‌موجب ماده ۳۹۶ ق. م عبارتند از: خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط و خیار شرط.) اما برخی از خیارات مختص عقد بیع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲.۳ - معوض بودن

بیع عقدی معوض است یعنی بایع در عوض مالی (مبیع) که می‌فروشد، مالی را (ثمن) از مشتری می‌گیرد. بنابراین بین این دو عوض وابستگی وجود دارد. نتایج معوض بودن بیع و وابستگی دو عوض آن (مبیع و ثمن) عبارتند از:
الف) چنان‌چه تملیک یکی از دو عوض به‌ دلیلی باطل باشد، تملیک عوض دیگر نیز انجام نخواهد شد. مثلاً در صورتی که معلوم شود بایع، مالی را که خرید و فروش آن ممنوع بوده را به شخص دیگری فروخته است، خریدار دیگر تعهدی برای تادیه ثمن به بایع ندارد.
ب) بایع و خریدار می‌توانند تسلیم هر یک از عوضین را مشروط به تسلیم عوض دیگر بنمایند. (هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود...)
ج) در صورتی که مبیع قبل از تسلیم به خریدار و بدون تقصیر بایع تلف شود، عقد بیع منحل می‌گردد و خریدار ثمن را پرداخت نمی‌نماید و چنان‌چه ثمن را پرداخته می‌تواند آن را پس بگیرد. (اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد...)
د) در صورتی که بین مبیع و ثمن تعادل وجود نداشته باشد و ارزش اقتصادی میان دو عوض خیلی زیاد باشد، طرف زیان‌دیده حق فسخ بیع را دارد. (این حق فسخ، خیار غبن نامیده می‌شود.)

۲.۴ - رضایی بودن

انعقاد عقد بیع به انجام تشریفات خاصی نیاز ندارد و به صرف توافق طرفین بیع منعقد می‌گردد مانند بیع ماشین اما در برخی اقسام بیع به صرف توافق، عقد بیع ایجاد نمی‌گردد بلکه به تشریفاتی نیاز دارد مانند بیع صرف (فروش سکه‌های طلا و نقره در برابر طلا و نقره بیع صرف نام دارد.) که قبض در آن شرط صحت بیع است.

۳ - خیارات

---

خیارات مخصوص عقد بیع عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن.

۳.۱ - خیار مجلس

به‌ موجب خیار مجلس، طرفین عقد بیع تا زمانی که در مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشده‌اند می‌توانند بیع را فسخ نمایند. (هریک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.)
خیار مجلس در مواردی از بین می‌رود:
۱) در صورتی که طرفین در حین انعقاد عقد بیع، خیار مجلس را اسقاط بنمایند دیگر اختیار بر هم زدن بیع را ندارند.
۲) چنان‌چه پس از انعقاد عقد، طرفین با توافق هم‌دیگر خیار مجلس را ساقط کنند، دیگر نمی‌توانند از این اختیار استفاده کنند.
۳) در صورتی که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خیار مجلس نیز از بین می‌رود.
۴) هرگاه فروشنده و خریدار در اموالی که به موجب بیع به آن‌ها منتقل شده تصرف نمایند. (مانند این‌که خریدار مبیع را در همان مجلس عقد به شخص دیگری بفروشد، خیار مجلس از بین می‌رود.)

۳.۲ - خیار حیوان

در صورتی که در عقد بیع، مبیع حیوان باشد، خریدار تا سه روز از زمان انعقاد عقد بیع می‌تواند آن را فسخ نماید، بدون این‌که نیاز به اثبات وجود عیب در حیوان داشته باشد. البته باید توجه داشت که خیار حیوان در صورتی ایجاد می‌شود که مبیع، حیوان زنده باشد

۳.۳ - خیار تاخیر ثمن

عقد بیع خریدار را ملزم به تسلیم ثمن می‌نماید. تاخیر در پرداخت ثمن موجب می‌شود که برای فروشنده خیار تاخیر ثمن ایجاد شود که به‌ موجب آن فروشنده می‌تواند عقد بیع را فسخ نماید. باید دانست که خیار تاخیر ثمن مخصوص فروشنده است و نمی‌توان به‌ دلیل تاخیر در تسلیم مبیع، این خیار را برای مشتری قرار داد.
شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن عبارتند از:
۱- مبیع عین خارجی (عین، مالی است که وجود مادی و محسوس دارد مثل کتاب، خانه/ منظور از عین خارجی که آن را عین شخصی یا عین معین نیز می‌نامند، مالی است که در خارج موجود است و می‌توان به آن اشاره نمود.) یا در حکم آن (منظور از در حکم آن، عین کلی در معین می‌باشد که عبارت است از مقدار معین به‌ طور کلی از چیزهایی که متساوی‌الاجزا هستند. مانند دو تن برنج از ده تن برنج موجود در انبار.) باشد.
۲- پرداخت ثمن و مبیع حال باشد و طرفین برای تادیه ثمن و تسلیم مبیع اجلی معین نکرده باشند.
۳- فروشنده و خریدار، مبیع و ثمن را به یکدیگر تسلیم ننموده باشند. (زیرا در صورت تسلیم مبیع یا ثمن، طرفی که تسلیم را انجام داده است می‌تواند الزام طرف دیگر را به تسلیم، از دادگاه درخواست بنماید. البته باید توجه داشت که تسلیم باید کامل باشد تا خیار تاخیر ثمنِ بایع از بین برود، یعنی خریدار تمام ثمن را به بایع بدهد یا بایع تمام مبیع را به خریدار تسلیم نماید.) (تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.)
۴- سه روز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد. البته در کالاهایی که سریع‌تر فاسد می‌شوند، از زمانی‌که مبیع نزدیک به فساد و یا کسر قیمت بشود، خیار تاخیر ثمن برای بایع ایجاد می‌گردد.

۴ - شرایط صحت

---

برای صحیح بودن عقد بیع لازم است شرایط زیر رعایت شود:

۴.۱ - سالم بودن اراده طرفین

طرفین عقد بیع باید دارای اراده سالم باشند. یعنی خریدار و فروشنده هم قصد انجام معامله و هم رضایت به انجام معامله داشته باشند. قصد همان اراده شخص است مبنی بر انجام معامله و رضایت، میل و گرایش درونی شخص است به انجام معامله.
اراده طرفین برای انجام معامله توسط بایع و مشتری یا نماینده آن‌ها اعلام می‌شود. پیشنهاد انجام معامله «ایجاب» و پذیرفتن آن «قبول» نام دارد. عقد بیع نیز با ایجاب و قبول منعقد می‌گردد، البته ممکن است بیع صرفاً با قبض و اقباض مبیع و ثمن صورت گیرد و در بیان اراده از لفظ استفاده نشود که به آن بیع معاطات گویند.

۴.۱.۱ - نقص اراده

درصورتی که شخصی قصد انجام معامله را نداشته باشد، معامله به‌ دلیل فقدان قصد باطل است، مثل کسی که در حال مستی خانه‌اش را بفروشد. به‌علاوه چنان‌چه شخصی قصد انجام معامله را داشته باشد اما رضایت نداشته باشد معامله نافذ نیست. اکراه و اشتباه عواملی هستند که بر روی رضایت اثر می‌گذارند و موجب عدم نفوذ معامله می‌شوند.

۴.۱.۲ - اشتباه

اشتباه تصور نادرستی است که شخص از واقعیت دارد. اشتباه زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله مجموعه اوصافی است که در نظر طرفین وصف اساسی مبیع است. برابر ماده۳۵۳ق. م در عقد بیع چنان‌چه چیز معینی به عنوان جنس خاص فروخته شود اما در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است. مانند این‌که فروشنده ده گونی معین برنج را می‌فروشد اما بعداً معلوم شود که کیسه‌ها گندم بوده است، بیع باطل است. اشتباه در شخص طرف معامله نیز به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد، اما در عقد بیع معمولاً شخصیت طرف معامله علت اصلی معامله نمی‌باشد.

۴.۱.۳ - اکراه

اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به‌ وسیله کسی بر طرف معامله وارد می‌شود و او را وادار به انعقاد قرارداد می‌نماید. اعمالی موجب اکراه می‌شوند که شخص را نسبت به جان، مال یا آبرویش به‌گونه‌ای که معمولاً غیرقابل تحمل باشد، تهدید نماید و این تهدید در یک شخص متعارف مؤثر باشد. زمانی که شخصی مورد اکراه قرار گیرد، قصد انجام معامله را دارد اما رضای او سالم نیست و آزادی و استقلال اراده‌اش را از دست می‌دهد و لذا عقدی را که منعقد می‌کند نافذ نیست. (اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود) مثل این‌که شخصی با اکراه ماشینش را بفروشد. در این‌جا چون شخص به‌دلیل اکراه حاضر به فروش ماشین شده و رضایت ندارد، عقد بیع نافذ نیست.

۴.۲ - اهلیت طرفین

اهلیت، توانایی شخص برای دارا شدن و اجرای حق می‌باشد. طرفین معامله برای انجام معامله بایستی اهلیت داشته باشند یعنی بالغ، (برابر تبصره یک ماده۱۲۱۰ ق. م سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر محسوب می‌شود و برای معامله اهلیت ندارد.) عاقل (عاقل شخصی است که قوای دماغی او سالم باشد. شخصی که فاقد عقل می‌باشد مجنون نامیده می‌شود و قادر به انجام معامله نیست. هر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ عاقل محسوب می‌شود مگر این‌که جنون او در دادگاه ثابت شود.) و رشید (رشد به معنای تصرف عاقلانه شخص در اموالش می‌باشد. شخصی که فاقد رشد است، سفیه نام دارد. هر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ رشید محسوب می‌شود مگر این‌که عدم رشد او در دادگاه اثبات شود.) باشند. علاوه براین بایع و مشتری بایستی اهلیت برای تصرف در مبیع و ثمن را نیز داشته باشند. بنابراین بایع و مشتری نباید منع قانونی برای تصرف در مبیع و ثمن داشته باشند، مثلاً چنان‌چه بایع قبلاً مبیع را وثیقه بدهی‌اش قرار داده باشد و یا دادگاه آن مال را توقیف نموده باشد، بایع نمی‌تواند مالش را بفروشد.
باید دانست که نابینایی اشخاص موجب عدم اهلیت آن‌ها برای انعقاد معامله نیست و شخص نابینا نیز برابر ماد‌ه۳۴۷ق. م برای انعقاد بیع اهلیت دارد.

۴.۳ - موضوع

آن‌چه در عقد بیع مورد معامله قرار می‌گیرد مبیع و ثمن است. چنان‌چه مبیع (یا ثمن) مال معینی باشد باید هنگام عقد موجود باشد، در غیر این‌ صورت عقد بیع باطل خواهد بود. (مثلاً ماشین معینی باشد که در زمان انعقاد بیع به‌ دلیلی از بین رفته باشد.) در صورتی که مبیع مال کلی باشد (مقصود از کلی‌فی‌الذمه آن است که شخصی مثلاً پانصد کیلو زعفران را که فعلاً در اختیار ندارد، می‌فروشد و تعهد می‌کند سه ماه دیگر آن را به خریدار تحویل دهد. به این زعفران فروخته‌شده، مبیع کلی‌فی‌الذمه می‌گویند.) (مثلاً هزار کیلو برنج به‌ صورت نامعین باشد) لازم نیست برنج‌ها در زمان عقد موجود باشند.
مطابق ماده ۳۳۸ق. م مبیع باید عین باشد. (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.) عین به مالی می‌گویند که مادی و محسوس باشد و به‌طور مستقل مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. (عین در برابر منفعت قرار دارد. منفعت به مالی می‌گویند که بتدریج از عین به‌دست می‌آید.) مورد معامله در عقد بیع باید ارزش مالی داشته باشد و منع قانونی برای خرید و فروش نداشته باشد. (مثلاً خرید و قروش مواد مخدر منع قانونی دارد.) مورد معامله باید منفعت عقلانی و مشروع داشته باشد. (منفعت مشروع منفعتی است که قانون یا شرع آن را ممنوع نساخته است) به‌علاوه مورد معامله باید معین و معلوم باشد، یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد و مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.

۴.۴ - مشروعیت جهت معامله

جهت معامله عبارت است از انگیزه و هدف اصلی که معامله‌کننده از انعقاد معامله داشته است. مثلاً شخصی اسبی می‌خرد تا با آن در مسابقات اسب‌دوانی شرکت نماید و شخص دیگری اسبی می‌خرد تا جهت بارکشی از آن استفاده نماید. مطابق ماده۲۱۷ق. م: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»
بنابراین چنان‌چه شخصی اسبی بخرد و در قرارداد تصریح نماید که اسب را برای انتقال اجناس قاچاق و یا مواد مخدر خریداری می‌نماید، این معامله باطل می‌باشد.

۵ - انحلال

---

پس از آن‌که عقد بیع به‌ طور صحیح منعقد شد، برخی اسباب موجب انحلال و از بین رفتن عقد بیع می‌شوند.

۵.۱ - تفاسخ

تفاسخ یا اقاله به این معناست که پس از ایجاد عقد بیع، فروشنده و خریدار می‌توانند با توافق و تراضی بیع را منحل نمایند. اقاله شکل خاصی ندارد و با هر لفظ یا عملی که بر اقاله دلالت نماید، حاصل می‌شود. بایع و فروشنده می‌توانند تمام یا بخشی از معامله را منحل نمایند، مانند این‌که مورد معامله صد تخته فرش باشد که طرفین می‌توانند بیع را نسبت به پنجاه تخته فرش و یا کل فرش‌ها اقاله نمایند. در صورت تلف مبیع یا ثمن نیز مانعی برای اقاله بوجود نمی‌آید زیرا در عوض چیزی که تلف شده باید مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده شود. (مال مثلی مالی است که اموال شبیه و نظیر آن معمولاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و مال قیمی مالی است که اموال شبیه به آن معمولاً زیاد و شایع نباشد مانند یک اتومبیل پیکان مدل سال ۱۳۶۷.)
هم‌چنین در صورتی که یکی از طرفین پس از بیع در مالی که به او منتقل شده است تصرفاتی نماید که موجب افزایش قیمت شود، این افزایش قیمت را هنگام اقاله مطالبه می‌نماید.

۵.۲ - فسخ

از آن‌جا که بیع از عقود لازم است، تنها در موارد معینی قابل فسخ است. این موارد عبارت است از مواردی که به‌ موجب قانون، شخص اختیار فسخ معامله را دارد. (به این موارد خیارات گویند که در مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ق. م به آن‌ها اشاره شده است.) برابر ماده۳۹۶ق. م عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط. البته (همان‌طور که به آن اشاره گردید.) خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن مخصوص بیع است.

۵.۳ - انفساخ

ممکن است عقد بیع بدون اراده بایع و خریدار منحل گردد یعنی خود به خود از بین برود. که به این کار انفساخ می‌گویند. به‌ موجب ماده۳۸۷ق. م در صورتی که مبیع قبل از تسلیم به مشتری و بدون تقصیر بایع تلف شود، عقد بیع منفسخ می‌شود (یعنی خود به خود از بین می‌رود.) و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. علاوه براین بایع و خریدار نیز می‌توانند شرط کنند که در صورت حصول شرایطی عقد بیع منفسخ گردد. مثلاً شرط نمایند که درصورت عدم پرداخت ثمن در موعد معین، عقد بیع خود به خود از بین برود.

۶ - آثار

---

آثاری که بر بیع صحیح مترتب می‌شود عبارتند از:
۱) مالکیت مشتری بر مبیع و مالکیت بایع بر ثمن.
۲) ضمان درک (مسئولیت این‌که بیع یا ثمن مستحق للغیر نباشد) بایع بر مبیع و مشتری بر ثمن.
۳) الزام بایع بر تسلیم مبیع و مشتری بر تسلیم ثمن.

۷ - پانویس

---